عمليات التهجير التي تمّت لقرى في ريف إدلب يسكنها سوريون علويون واستبدالهم بمرتزقة تركستانيين ، و تهجير سكان داريا والوعر التي يسكنها سوريون سنة واستبدالهم بمرتزقة ايرانيين ، وكذا التهجير الاثني والطائفي بين سوريين في شمال سوريا . هي جرائم جنائية . لا تُبرّر الأولى بذريعة ” نصرة الشعب السوري المظلوم ” ولا تُبرّر الثانية بذريعة ” المصالحات وابعاد خطر الإرهابيين عن سوريا ” ولا تُبرّر الثالثة بذريعة ” المظلومية وتحصيل الحقوق “. نحن أمام فعل جرمي جنائي واحد لا يمكن الاستناد في تبريره لأي مستند قانوني أو أخلاقي ، سواء تمّ من قِبل لابس عمامة مُستَظل بمظلومية الشعب السوري والدين ، أو لابس “كرافت ” مُستَظل بالعَلمَانية والوطن ، أو مُستَظل بما تقدّم جميعاً ، آن لنا كسوريين تجاوز الدور الجرمي لهذا المفهوم العصبوي وتجاوز الاصطفاف خلفه، الى دولة مواطنة و قانون ، نستطيع عبرهما البدء بعمل إنجاز قابل للقياس والبناء عليه .
وآن الآوان لإحالة هؤلاء المجرمين جميعاً الى محكمة دولية مختصة بجرائم الحرب في سوريا .
23 أيلول 2016