أي تواجد لأية قوّات أجنبية في سوريا ، هو بمنزلة احتلال صريح ، ولا يستطع أحد أن يمنح شرعية لهذا التواجد ، فالدولة السورية تفتقد الآن السلطة الشرعية التي تُعبّر قانوناً عن السوريين ، كما أن أي قوة من أفراد مرتزقة غير سوريين، لا تستطيع التذرّع بحق تواجدها هنا بذريعة دعم الثورة السورية ، فهي إرهاب صريح ، ويجب معاملة القوة الأولى كإحتلال ، والقوة الثانية كإرهاب ، والتصدّي لهما على هذا الأساس القانوني و الأخلاقي . والمتعاملين معهما، سواء في سُدَّة السلطة أو سُدد المناطق السورية، تجب معاملتهم كعملاء ” المعنى القانوني ” لقوى خارجية مُحتلة أو داعمي إرهاب ،بمعزل عن كونهم حليقي ذقن يمتطون العَلمَانية ، أو مُطلقي ذقن يمتطون الدين ، فلا الأول يُمثِّل الدولة السورية ولا الثاني يمثّل الثورة السورية ، بل هما أدوات جرمية وعملاء قوى ودوّل خارجية استجلبوا قوى الإحتلال والإرهاب ، للتمكّن من السلطة . وبالتالي هما مجرمين بحق سوريا والسوريين .
مما يستوجب محاكمتهم ، لا الاصطفاف وراء أي منهما بذريعة كراهية الأخر، فهما وجهين لعملة إجرامية واحدة ، فدعم أي منهما هو بمنزلة دعم للإحتلال أو دعم للإرهاب،
لذلك أرى أن أي نشاط سياسي يجب أن ينطلق من هذه الخلفية القانونية والأخلاقية ، بالتوازي مع ممارسة كافة الليونة السياسية المتوجبة في إزالتهما كقوتين تضرّان بالمصلحة السورية العليا .
15 كانون الثاني 2017