يهمني لفت نظر السيد أحمد الشرع رئيس سلطة الأمر الواقع ، إلى أن :
ا” الشرعية الثورية ” التي هي المبرر الموضوعي الراهن لبدء ادارة سوريا من قِبَلكم بالتعاون مع الجانب التركي .
بعد هروب الأسد الابن ، رافضاً تسليم سوريا لمجلس عسكري وهيئة حكم انتقالي .
حتى الآن هذه الشرعية تحتاج إلى تبلور ” الشرعية المجتمعية ” التي لم تتبلور بعد، و تحتاج وقت يتضمن حُسن ادارة .
والشرعية المجتمعية بعد تبلورها لتكون المصدر المعتمد لبلورة ” الشرعية القانونية ” تحتاح انتخابات حرة نزيهة إثر مؤتمر سوري وطني عام بظروف محايدة طبيعية ، مؤتمر يُنتح دستور .
ما تقدم مهم ذكره ، حتى يمكن بعدها للسلطة الشرعية القادمة المنتخبة وفق الدستور ، أن تُقرر مسائل أساسية في المحاكمة وهوية الدولة والإدارة و اتخاذ موقف قانوني من جميع الاتفاقيات الموقعة بين مافيا الأسد الابن وايران وروسيا وتركيا …الخ
بخصوص الثروات والأمن والحدود …الخ
لذلك لا يمكن لسلطة الأمر الواقع التي تمثلونها الآن، كونكم لا تملكون الصفة الدستورية القانونية المُخوِّلة ، و لا يمكن ولا يجوز لها أو لكم : تقرير مسائل متعلقة بما تقدم من تفاصيل ومتعلقة بوضع الدولة وحدودها وعلاقاتها .
وأخص بالذكر مما تقدم : الموقف من تحديد شكل العلاقة مع إسرائيل أو ايران أو تمديد الاتفاقيات مع هذه الأخيرة ومع روسيا الاتحادية وتواجدها العسكري في الساحل السوري .
كذلك عدم قانونية بدء مباحثات – الآن – بينكم كجهة سلطة أمر واقع، مع الدولة التركيّة،بخصوص تحديد الحدود، وخاصة الحدود البحرية منها.!