°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

حيث يغيب القانون .

سمعت بعناية كلمة الأسد الابن في حفل افتتاح (مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف ) التابع لوزارة الأوقاف ،  حيث ” الخليفة -الأب – المُقدّس – الملهم ” الذي يُعطي رأيه بكل أمر ويبدي ملاحظاته…. مع بقاءه أباً -خليفةً -مُقدّساً -مُلهماً ، لا يُمسّ . يَسأل ولا يُسأل .

أنه النموذج الأكثر إكتمالاً – حتى تاريخه –  لهذا التراث وهذه الثقافة المشرقية ، التي لا تحترم القانون ولا تعترف به ، يحضر الوعظ وبلاغة اللغة… ويغيب القانون وتداعياته في المنطق الإنساني المسؤول عن وجود لائق ، الأسد الابن هو ابن بار لهذه الثقافة وهذا التراث الذي ” نعتز به ” !..

بل هو النموذج الأكثر “حداثة ” في ذلك ، وبشكل يتفوق فيه على كل شخصيات وأفكار الإسلام السياسي ، بل لديه ذلك الشكل العصري للتسويق دولياً …غربياً وداخلياً ، فكيف و أن التعبير عن الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 2011 بهذا المستوى الذي يبدو فيه الأسد الإبن أباً رحوماً في مواجهة وحوش ..!

في غياب معيارية القانون ، هذا هو المشهد السوري العام .

ومع حضور القانون ، فهل يمكن لعاقل سوري أن يستمر بالقبول بهذا الخداع المستمر و في هذا التزاوج أو المقارنة أو المفاضلة بين الديكتاتورية -الفساد -القتل …و الاٍرهاب -التطرف –  القتل …؟! 

أم أن هذا العاقل السوري سيرى أن الحياة اللائقة بالبشر هي أرقى بما لا يقاس من طرفي الخراب والموت هذين : الديكتاتورية ، الإرهاب . وتتجاوزهما بإتجاه الحياة الطبيعية .!

نحن أمام أب -خليفة …الخ  له مريدين …  مَنْ في القاعة بعضٌ منهم ، وهو يُمثّل الصيغة التاريخية التراثية لهذه الطريقة في إدارة بلاد ( الشام ) التاريخية ، هذا يجب أن يكون مفهوماً وليس مُتحايل عليه بالقول : مغلوب على أمرهم …. لأننا نتحدث عن مآل وسياق بمعزل عن النوايا هنا.

في المقلب الأخر ” المعارضة ” …. فهناك تماهي معه من ناحية الخطاب عينه وإن كان بنسخة أسوأ ، وهناك أيضاً “رجال معارضة ” هم شركاء هذا “الأمير ” …أو راغبون بشراكته ، و” لطفهم ” في تحقيق ذلك ” لطف قاتل ” كما لطفه ….!

عندما نفرأ أو نسمع ما يقوله الأسد الابن من كاتب أو محلل أو مفكر أو خطيب … أو بصفته تلك ، فإن هذا النمط من القول للبيان ، مما يُرفع له القبعة .

أما أن القائل موظف بمرتبة رئيس جمهورية وبصفته تلك ، شخص مسؤول يملك كامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والتشريعية ، في بلد يحتاج للنمو ووضعه على درب التمدن من خلال دولة قانون ومواطنة تحتكم للقانون ، لا للولاء السياسي… قبلاً ، فبالحري بعد هذه الكارثة الإنسانية المستمرة … فهنا الكارثة وهنا الخداع والتضليل والجرم ….

فكيف وأن هذه الصلاحيات تستخدم منه ، لإعادة إنتاج ” العتمة ” عبر قوانين تعيد تكريس البلاد كخلافة تُدير رعايا …لا مواطنين…

 بالوقت الذي نرى بلاد كالسعودية مثلاً التي يعيب عليها  هذا “الأب ” وأنصاره … نراها تُجري “حركة تصحيحية ” بهذا الاتجاه ..!

 تضيق العبارة في وصف مأساتنا .