°
, December 8, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

الادارة للتنمية المتواصلة ، بدلاً من الادارة للالهاء وسرقة الوجود .

ملامح الادارة الملائمة والمنتجة لحل المشاكل ومنع تحولها مع الوقت لادارة ارتزاق  سياسي واغاثي ومالي وغيب سياسي للهروب من المسؤولية ….

ملامح هذه الادارة الجادّة :

  • تحديد الأولويات ، فبمجرد عدم تحديد الأولويات، أو اللعب بسلم الأولويات تبدأ سلسلة من الالتباسات التي لا تنتهي . التباسات تخلق تصور جميل مختلف عن الواقع البشع ، ويصبح الأمل بالحل وَهمْ مستمر يُلهّى به الجمهور كطفل  يمضغ لهّاية في فمه بدلاً من ثدي أنه الذي يُسرق حليبه منه بذات الوقتوَهم يسرق المال والجهد والزمن والوجود برمته . لمصلحة الأخرالعدو
  • تحديد المسؤوليات ، تبعاً لمفهوم الصلاحيات ، فتجاوز ذلك ، يجعل الجهد والمال  في حالة بعثرة لا تنتهي . فيتهرب المسؤول صاحب الصلاحية  من واجبه القانوني ،  و ينتطح الرعاع للصراخ وانتصارات الوهم  والبلاغة ومسؤوليات ليس لهم صلاحياتها ولا خبرة ولا اختصاص بها ، وتساعدهم الميديا في نشر هذا الخراب وتسويقه ….فكيف اذا كانوا شاطرين بطق الحنك ” !
  • القضاياالمحقةلا تبقى محقة للأبد ، بل لها وقت صلاحية  محدد ، بعدها تُخْلَق وقائع جديدة ،  وقائع تجعلها كقضيةمحقةفي غير محل . وتتحول لأداة من أدوات صراع الأخرين واسترزاق متنافر بين أصحاب القضيةالمحقةعينهم .
  • المشاكل مطلب لكثير من الأفراد والقوى والدولبل هيأي المشاكلالتحديات ، أُسّ الحياة المُحَفّز  للهروب من عملية التنمية وسرقة مخصصاتها بذريعة وجود المشاكل والعدو “…  وهذا يدخل بعد وقت في حيّز بينالأعداءيتناغموا فيه على قتل  أتباعهم لاستمرار العداوة  التي تدر ذهباً لهم كممثلين للقضاياالمحقة  على حساب جمهورهم .. فيغيب مفهوم المشاكل الجديدة الناتجة عن التنمية ،والتي تحتاج حلول مع الوقت ، ليحل محلها اجترار دائم في دائرة مفرغة لمشاكل قديمة بذات الطريقة وبشكل ممل ومميت..
  • أدوات الصراع يجب أن تتطور مع الوقت وأن تكون قادر على انتاج الملائم منهاواذا لم يحدث ذلك ، فسيحصل نوع من الفنتازيا والدونكيشوتية ، التي تحتاج لعقل وبصيرة طفل لكشف تضليلها ، خاصة اذا تم التعمية على صنمية استمرارها بذات الصورة لمدة طويلة عبر نظريات مقدسة .

ما تقدم يصح في كل مستوى من القضاياالمحقة  وبكل  أنواعها ، من قضايا الفرد الى العائلة  والقوميات والأديان الى البلديات الى المحافظات الى  الدولة و الدول والقوى الدولية ……

وكذلك يصح في القضية الفلسطينية وكذا القضية السوريّة ……….