°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

النص القانوني المُلزم هو محك واقعي لإدعائنا، التسامح والمحبة .

لا يستقيم عقلاً أن يكون الإيمان الديني- أو غيره – ناتجاً عن  وراثة أو إجبار ، فشرط الإيمان واقعياً، كحالة روحانية ، وكذلك بالنصوص المقدسة جميعاً هو الإختيار الحر ، لذلك من المهم أن يكون النص الدستوري السوري  مُفعلاً في حالة تغيير المعتقد الديني وترتيب الحقوق والواجبات الثقافية  جرّاء ذلك ، من آليات وإجراءات من قبيل المحكمة المختصة و الإظهار …الخ

فمن حق الإنسان ، مُطلق إنسان ، إعتناق الدين الذي يريد ، وعدم إعتناق أي دين ، بل من حقّه بناء تجربته الروحية عبر تأسيسه لدين جديد ،  وممارسة الطقوس الدينية وفق القانون الناظم ،  فالتّدين، من عدمه ، هو حق طبيعي للنفس الإنسانية ، وليس منحة أو عطية من أحد ، بل ، إن شئت ، هو عطية الله ، أو الطبيعة حسب إيمانك ، ولا يمكن سلبه بذريعة إمتلاك الحقيقة والدفاع عن الله ، فالله ليس ضعيفاً ، ولَم يُكلف أحداً بذلك ، وليس لدى أحدهم دليل عقلي قانوني واضح على تكليف مُفترض له من الله .

فحرية التدين تمنع زيادة عدد المنافقين المضطرين . في كل دين، وتمنع تلك المغالاة في شتم الدين والتبرؤ  منه عند بعضهم ، ممن ” فَلَتَ ”  من تدينه السابق  .

وحرية الإعتقاد تتطلب تفعيل مفهوم الزواج المختلط عبر قانون زواج مدني إختياري للسوريين الراغبين بذلك ومن خلفيات متنوعة .  حتى لا نمنع ما جمعه اللهأو الطبيعة حسب إيمانكمن حب إنسكب في طرفي نفس إنسانية نبيلة .