لا يستقيم عقلاً أن يكون الإيمان الديني- أو غيره – ناتجاً عن وراثة أو إجبار ، فشرط الإيمان واقعياً، كحالة روحانية ، وكذلك بالنصوص المقدسة جميعاً هو الإختيار الحر ، لذلك من المهم أن يكون النص الدستوري السوري مُفعلاً في حالة تغيير المعتقد الديني وترتيب الحقوق والواجبات الثقافية جرّاء ذلك ، من آليات وإجراءات من قبيل المحكمة المختصة و الإظهار …الخ
فمن حق الإنسان ، مُطلق إنسان ، إعتناق الدين الذي يريد ، وعدم إعتناق أي دين ، بل من حقّه بناء تجربته الروحية عبر تأسيسه لدين جديد ، وممارسة الطقوس الدينية وفق القانون الناظم ، فالتّدين، من عدمه ، هو حق طبيعي للنفس الإنسانية ، وليس منحة أو عطية من أحد ، بل ، إن شئت ، هو عطية الله ، أو الطبيعة حسب إيمانك ، ولا يمكن سلبه بذريعة إمتلاك الحقيقة والدفاع عن الله ، فالله ليس ضعيفاً ، ولَم يُكلف أحداً بذلك ، وليس لدى أحدهم دليل عقلي قانوني واضح على تكليف مُفترض له من الله .
فحرية التدين تمنع زيادة عدد المنافقين المضطرين . في كل دين، وتمنع تلك المغالاة في شتم الدين والتبرؤ منه عند بعضهم ، ممن ” فَلَتَ ” من تدينه السابق .
وحرية الإعتقاد تتطلب تفعيل مفهوم الزواج المختلط عبر قانون زواج مدني إختياري للسوريين الراغبين بذلك ومن خلفيات متنوعة . حتى لا نمنع ما جمعه الله – أو الطبيعة حسب إيمانك – من حب إنسكب في طرفي نفس إنسانية نبيلة .