أحد أهم مساوئ الأيديولوجيا “ لها مزايا “ أنها لا تحترم القانون وتداعياته ، في الحق والواجب القانوني العام المشترك .خاصة لجهة الإقرار بالتجلّيات الحقوقية في مسألة حدود الدول وإحترامها. بإعتبار كل دولة ، بالمعنى القانوني البارد ، ” إضافة لكل هذا الشعور العاطفي المحترم الذي لا يمكن إغفاله تجاه الأرض والتفاعل معها ” هي عقار مُشهر ومعترف به بالمؤسسات الدولية ذات الصِّلة ، وثرواته و أرضه العامة ملكية على الشيوع لكل مواطنيه ، هؤلاء المواطنون يملكون كل ذرة من ذراته العامة على الشيوع ، ومن تبعات هذه الملكية على الشيوع ، أن يلتزم المالك على الشيوع ، المواطن ، بعدم إتيان أي فعل يضر بحقوق الشركاء الأخرين ، كما أن هذه الملكية المشتركة تنتج دخل وثروات وقيم ومناقب وعلاقات ومصالح … الخ لا يجوز قانوناً لأحد أو لفئة من مواطني هذه الدولة أن يُجييّروا تلك الأمور ، وبإرادة منفردة منهم، لمصلحة إمتدادهم الفئوي غير الإنساني العام .
وهنا يُطرح سؤال ، هل هذه الحدود نهائية ؟
الجواب : بالطبع لا ، فهذه الحدود ليست نهائية وليست مقدسة ، بل هي تدابير قانونية إدارية إنسانية عالمية، لضبط الفعاليات الإنسانية ضمن مساحات ، لإنتاج ما يمكن قياسه والتحقق من نسب إنجازه، بعد أن يكون القاطنون لتلك العقارات ، الدول ، أصبحوا مطالبين بالعمل ضمن مساحاتهم ،وعينهم وقلبهم وعقلهم ، يستهدف ويراعي الإنسانية عامة .
خاصة في سوريا ، حيث نحن جزء من هذا العالم ، ولسنا على تضاد من أي نوع معه ، وقد يكون في قادم الأيام أمر أخر بالنسبة للحدود و غيرها . وذلك لا يبرر تجاوز الواقع القانوني وتدميره ،تبعاً لمأمول أيديولوجي ديني او اثني أو حزبي ، فما بالك وأن هذه الأمور الأخيرة غير نهائية وغير متحققة بالمعنى العلمي والإجتماعي .