°
, April 20, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

بما يخص اللجنة الدستورية :

الفهم الحيوي مطلوب في مسألة بقاء حضور اللجنة الدستورية في جنيف أو انسحابها .فهذه الصنمية في فهم عملية الحضور وعدم ” ترك الساحة فارغة ” !. هو مدخل غير موفق بالعمل السياسي .
وهو نفس المدخل من الكلمات المحقة التي بدأت بها شعارات الاصلاح الزراعي والتحويل الاشتراكي والدفاع عن العمال و الفلاحين وصغار الكسبة والمقاومة ….الخ
والتي تحولت مع الوقت لاستثمار لمصلحة أخرين لا علاقة لهم بكل تلك المفاهيم التي تقدمت، ولا بجمهورها .
تعليق الحضور من قبل اللجنة الدستورية بهذا الوقت هو بمنزلة حضور قوي لها بالعمل السياسي وبالعملية السياسية بمجملها، فلا عملية تفاوضية الا بحضور طرفين والحضور بهذه الطريقة وهذه الصيغة هو لمصلحة ” النظام ” وداعميه والدول الأخرى ومصالحها ولا علاقة البتّة لمصلحة الشعب السوري بذلك، ولا يُغطي ذلك ولا يبرره بعض التذاكي في التبرير ….
التركيز على أهمية الحضور بهذه الطريقة الصنمية من فهم عميلة الحضور وبدون برنامج عمل حتى بحد أدنى واعتماد بعض طرق الكياسة الاجتماعية …. أمر غير مُنتج وكلمة حق في معرض الباطل ، دون الدخول في موضوع حسن النيّة من عدمه :
أقترح على اللجنة الدستورية كوني مواطن سوري وأنا جزء مفترض من الشرعية المجتمعية المفترضة المعطاة لها وللسلطة الأخرى ” النظام ” :
– تعليق حضورها ببيان واضح تُحدّد فيه ما جرى بالضبط ، وتوضيحه لنا كسوريين وكسوريّات ، وليس للدول والأجهزة التي يقيم بها أعضاء اللجنة ، يُذكر فيه بالضبط ما جرى وتحديد المسؤولية فيه .
– الطلب بشكل رسمي وبكتاب موثق التاريخ والرقم الى الأمم المتحدة اعتماد برنامج وجدول أعمال تفاوض من قبل اللجنة محدد فيه المدة والآلية المقترحة للبدء بنقاش التعديل الدستوري الجاري و حيث توجب التركيز على اعادة الصلاحيات المركزة لمنصب رئيس الجمهورية فهي بالضبط علّة الأمر و مبتدأ حلّه ، وارجاع كُل صلاحية منها الى السلطة التي تتبع لها أصولاً ” السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية حسب معيار الفقه الدستوري ” وصولاً الى تحقيق مبدأ فصل السلطات ، وعدم الخوض في مسائل غير دستورية أو هامشية فيه، لعمل معارك وانتصارات شعبوية فيها ، فجولات جنيف الحالية لا علاقة لها البتّة بمرجعية جنيف بل تنفيذ لمرجعية استانا ، وبالتالي لا يجوز الخلط بين السلّات ، وحتى مع افتراض أنها تابعة لمرجعية جنيف ، من قبيل اعادة هيكلة الجيش والأمن وسيادة الجمهورية ووحدة أراضيها …الخ
– تقديم بيان للتوقيع والالتزام المشترك بين أطراف اللجنة يتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء الجمهورية وادانة استهداف المدنيين ومن أي طرف سواء من تم ذلك عبر الارهاب أو الاستهداف بالطائرات ، والتحقيق بأي خرق لذلك يتم عبر لجنة مستقلة مُشتركة ، والدعوة الى محاكمة مجرمي الحرب ومن أي طرف كان وتحت أية راية مارسوا جرميتهم تلك ، واعتبار التنازل بموجب أي اجراء يتم فيه التنازل عن أراضي أو ممتلكات أو ثروات أو مرافق عامة سورية بمنزلة جريمة جنائية تُوجب احالة المتورطين بها الى القضاء المختص ، واعتبار كافة القوات والقوى والدول المتواجدة في سوريا بعد 2011 هي قوى متواجدة بشكل غير شرعي قانوني ولا يمكن لأي منها التّذرع بدعوته من الشرعية المفترضة ل” النظام ” أو ” الثورة ” بسبب أن أساس الشرعية القانونية هو الشرعية المجتمعية ، وبعد هذا التاريخ ” 2011″ حدث شرخ وانقسام مجتمعي سوري في تحديد السلطة المُعبرة عنه ، وبالتالي لا يجوز لأي طرف التّذرع بأنه يمثل الشرعية القانونية في سوريا بسبب احتلاله لمواقع مسؤولية مستعيناً بقوى ودول خارجية وليس بارادة الشعب السوري . وذلك استنادا ً لعدة تفاصيل قانونية من بينها : أن كافة الانتخابات والاجراءات التي تمت بعد ذلك التاريخ لم تتحقق فيها الحدود الدنيا لعملية الانتخاب والاجراء القانوني من قبيل شمول الاجراء كافة أراضي الجمهورية العربية السورية وكافة المواطنين السوريين وكذلك توطين الصوت الانتخابي والقيام بعمليات تزوير موثقة بالصور …الخ وكذلك هناك تحديد واضح لصحة ما تقدم عبر أمرين : اقرار المجتمع الدولي بوجود جهةٍ سورية مُقابلة ل” النظام ” في دمشق وممثلة للجزء الأخر من الشرعية المجتمعية . واقرار النظام بذلك بحضوره معها . وبالتالي ترتيب ما تقدم تبعاً لمفهوم الشرعية المجتمعية وتداعياتها القانونية .
– الطلب من المبعوث الدولي واستنادا ً للدستور السوري الحالي المعمول به ولتمثيل اللجنة الدستورية لجزء من الشرعية المجتمعية …الخ الطلب من ” النظام ” الذي يسيطر على وسائل الاعلام بتخصيص مساحة حُرّة خاضعة لادارة اللجنة الدستورية وتمثيلات المعارضة ، من أجل بيان وجهة نظرها لجمهورها من الشعب السوري وفق الدستور .
– الطلب من المبعوث الدولي الزام ” النظام ” الذي يحتل السلطة بمفرده في دمشق وبمعاونة دول ، تخصيص مصروف مالي من الخزينة العامة لأعضاء الوفد وبقية ممثليه السياسيين ، من المال العام السوري المُشترك للسوريين والسوريات كل السوريين والسوريات ، وبشكل شفاف وواضح وكيفية صرفه بموجب لجنة مستقلة ، حتى نخرج من تبعية ممثلي المعارضة للدول ، وفي حال تذرع النظام بعدم وجود مال ، الطلب منه تخصيص جزء من عائدات شركات الخليوي التي يستولي عليها الأسد الابن لمصلحته كفرد .
– نقل مقر مؤسسات المعارضة الى النمسا أو سويسرا واعادة هيكلة تلك المؤسسات بما يضمن وجود عناصر مهنية في كل مجال وعدم الاكتفاء بوجود أشخاص يمارسون الكياسة الاجتماعية ويلبسونه لبوس العمل السياسي و ” الوطني ” على أن يتبع ذلك نقل مقر التفاوض الى دمشق وبضمانة أممية موقعة أصولاً خاصة من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ، خاصة من قبل روسيا وفرانسا التي ضمنت رجوع مجرم حرب كرفعت الأسد وضمنت سلامته الشخصية ، أو روسيا التي تحرس عبر مفرزة عسكرية رامي مخلوف المتهم باختلاس أموال عامة ، وعلى أعضاء اللجنة الذين يستمدون قوتهم من تمثيلهم لدول وأجهزة مخابرات من قبيل روسيا أو تركيا أو قطر أو ايران ….الخ تحمل مسؤولياتهم بشكل لا لبس فيه وعدم تحميلنا ” جْمِيْلِة ” كسوريين وكسوريّات …
هذه بعض تفاصيل أضعها كرؤية للانطلاق بالحل في سوريا وهناك إجراءات أكثر تفصيلا ً يمكن الحديث بها في حينه ، وأقترح توجيه البيان للدول الدائمة العضوية وكذلك الأمم المتحدة وتركيا والسعودية ومصر وقطر .
وأنا جاهز لصياغة تصور أكثر حرفية وكذلك صياغة البيان الذي تقدمت باقتراحه لُيقدم عبر اللجنة الدستورية كفيصل في بيان جديّة هذه الاجتماعات وأطرافها والدول الراعية والداعمة لها .للوصول الى حل يحقن دماء السوريّات والسوريين .