°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

النظام السياسي لا يمكنه إلغاء حقوق مكتسبة قانوناً .

هناك أخطاء قانونية أساسية تدعم التمييز بين المواطنين السوريين وحرمانهم من حقوقهم وواجباتهم :

أولاً : حرمان أولاد المرأة السوريّة المتزوجة من غير سوري ، من حق إعطاء جنسيتها السوريّة  لأولادها ، فهذا تمييز في الحقوق والواجبات على أساس الجنس . يجب إلغاؤه والسماح بإعطائها الجنسية السوريّة لأولادها .

ثانياً : طرد السوريين والسوريات الى خارج سوريا وحرمانهم من جنسيتهم السوريّة ، ومصادرة ممتلكاتهم بدون وجه قانوني، بناء على موقفهم السياسي أو إنتمائهم الديني أو الإثني ، مثل بعض منتمي التنظيمات السياسية السوريّة من كافة الأحزاب، بما فيها الإخوان المسلمين ، وكذلك السريان واليهود السوريين الذين غادروا سوريا لأسباب سياسية ، أو لأي سبب أخر ، وتمّت مصادرة أملاكهم . حيث تجب إعادة هذه الأملاك إليهم ، أو التعويض عنها في حال تم التصرف فيها ، وإعادة الجنسية السوريّة إليهم .

ثالثاً : حرمان غير المسلم أو المرأة من التّرشّح لرئاسة الجمهورية السوريّة .

رابعاً : حرمان الأكراد من الحصول على الجنسية بالولادة..

فحق الجنسية والملكية والتّرشح للوظائف والمناصب العامة وغيرها من الحقوق الثابتة بمجرد المواطنة ، لا يجوز لأي نظام سياسي التصرف بها وليست من صلاحياته .