°
, May 27, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

” قانون قيصر “

” قانون قيصر “ هو قانون أمريكي ، الإصدار والمصلحة والاستهداف ، وإن اعتمد على وقائع مأساة سوريّة …
وهو بمنزلة أداة ضغط لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأميركية بذريعة مأساة إنسانية سوريّة ، وذلك منها في ملفات مصلحية عالمية وإقليمية بمواجهة دول وقوى خاصة في الشرق الأوسط بغية ابتزازها والتّحكُّم بها وتحديد مسارها ، خاصة السياسي .
بزعمي الشق المتعلق بسوريا يتضمن أمرين من قِبل الولايات المتحدة :

أولاً-متابعة الأشخاص الموضوعة لديهم كميات من المال السوري العام المسروق خلال عقود ” صناديق هرمز ” بغية الاستيلاء عليها الآن كلما أمكن ذلك بالابتزاز الإنساني ، وهناك تداعيات بهذا الشأن تَمّت !. منها ما تحدّث عنه الأسد الابن بخصوص ما قدره بحينه بين 16 الى 40 مليار تم الاستيلاء عليها في لبنان منذ فترة ، كانت في طريقها إليه !.

ثانياً -التّحكُّم بسلوك “النظام” الحالي بالتفاصيل الأكثر حِدّة ، وهي المُتحكِّمة بالعموم به ، وهو المنفذ بدقة وحرص ومسؤولية لذلك ، ولاحقا ً التّحكم بالنظام السياسي السوري القادم في حال سقط “النظام “! .في حال سقط لاعتبارات متعددة ، فهي لا تسعى بالمطلق لتغيير “النظام “في سوريا بل تريد تغيير بعض سلوكياته ، و” النظام ” يدرك ذلك ويتناغم مع الولايات المتحدة في ذلك بما فيه مسألة اغراق روسيا الاتحادية في المستنقع السوري ، وهي فعلاً بدأت بالغرق، فهذا ” النظام ” أمريكي الهوى ، وقوته وشرعيته مُستمدة من عداوة مفترضة مع اسرائيل، عداوة لم تحدث يوماً ، وسلام واقعي ومتبادل بينه وبينها على حساب الدولة والمجتمع السوري ، سلام لم يُعلن يوماً ، ولن يُعلن ، لأن إعلانه يحرم “النظام ” من كل الميزات التي يستثمر بها ، ويُلزم اسرائيل بالتزامات قانونية وسياسية تجاه سوريا الدولة والمجتمع !.

ملاحظة أخيرة:

– سوريا الدولة والمجتمع لا تستورد منتجات من الولايات المتحدة والغرب ، بل من دول العالم الأخرى خاصة الشرقية ، بخلاف عناصر وأفراد المافيا الحاكمة ، اقاماتهم و تسوقهم واستثماراتهم وتعليمهم واقامة أولادهم وجنسياتهم في الغرب أو الدول التي تدور بفلك الولايات المتحدة وتتحكم هذه الأخيرة بسياساتها العامة ، وإن كانت هذه الدول تتمتع باستقلال ظاهر . وهو أمر لم تجر فيه أي مضايقة لهم في ذلك ..
وبالتالي الحديث عن تأثير العقوبات جرّاء ” قانون قيصر “على الشعب السوري حديث خرافة ، بل ما تلقاه النظام من مساعدات صليب أحمر ومنظمات دولية خلال العشر سنوات كان بعشرات مليارات الدولارات بل حتى المساعدات الدولية للأمم المتحدة تأتي لتاريخه الى مؤسسات النظام في مناطقه ( طبعاً في مناطق مايُسمّى محررة أيضاً توزع مساعدات أممية أيضاً تسرق أيضاً ويوزع فتات ما تبقى بعد سرقته على السوريين هناك ) ويوزع فتاتها الباقي بعد السرقة ، عبر جمعية البستان التي أصبحت العرين وكذلك عبر الأمانة السورية للتنمية العائدتين لزوج الأسد الابن السيدة أسماء الأخرس .
شكّل” قانون قيصر “ذريعة مثالية ل ” النظام “من أجل تبرير الجوع والفقر الحاصل بسوريا ، رغم أن ذلك يتم منه بسياسة ممنهجة، فالتجويع هو أحد أساليب الادارة للكائن عموماً والبشري خاصة، وهي أمور مُثبتة بالتجارب العلمية، ويمكنك كشخص تجربتها في حال أردت التأكد من ذلك مع من تُعيل أو حتى مع حيواناتك الأليفة لديك الآن 😊 حيث التجويع وخلق الحاجة من أجل التطويع ولاحقاً الاستخدام واعادة السيطرة والتّحكم بالسلوك!

نحن الآن أمام مأزق واقعي للحل في سوريا نقطته الجوهرية : بنية النظام مركزية لدرجة تجعل من أي إصلاح حتى ولو عبر السماح برأي مختلف على التلفزيون الرسمي أو حتى إقامة دعوى وفق الأصول بقضية فساد بسيطة في أي منطقة سورية …. تجعل سقوط النظام مسألة وقت قصير وبالتالي سقوط منظومة الادارة كاملة لأنه مُتحكُّم بها كاملاً ، وفي الطرف الأخر لم تثبت أي تجربة إدارة معتبرة يمكن الركون لها لتكون بديلاً !
مما يجعل الأمر معقد للغاية في الحل ، خاصة مع تأكيدي على أن مظهر المشكلة السورية سياسي وعمقها ثقافي ممتد ومتجذر وعتيق..